اقتصاد یونان چگونه است و چگونه اقتصاد یونان نجات پیدا می کند؟
یونان در سال 2015 بدهی 1.6 میلیارد یورویی خود به صندوق بین المللی پول (IMF) را نپرداخت. اولین بار در تاریخ است که یک کشور توسعه یافته چنین پرداختی را از دست می دهد. یونان در سال 2001 به منطقه یورو پیوست و برخی معتقدند که منطقه یورو تا حدودی مقصر سقوط اقتصاد یونان است. با این حال، اقتصاد یونان قبل از پذیرش ارز واحد از مشکلات ساختاری رنج می برد. بحران مالی عمدتاً نتیجه مشکلات ساختاری بود.
در طول دهه 1980، دولت یونان سیاست های مالی و پولی انبساطی را دنبال کرده بود. با این حال، این کشور به جای تقویت اقتصاد، از نرخ تورم فزاینده، کسری مالی و تجاری بالا، نرخ رشد پایین و بحران نرخ ارز رنج می برد. در این فضای ناامیدکننده برای اقتصاد یونان، پیوستن به اتحادیه پولی اروپا (EMU) بارقه‌ای از امید به نظر می‌رسید.
اعتقاد بر این بود که اتحادیه پولی مورد حمایت بانک مرکزی اروپا (ECB) تورم را کاهش می دهد، به کاهش نرخ بهره اسمی کمک می کند، سرمایه گذاری خصوصی را تشویق و رشد اقتصادی را تحریک می کند. علاوه بر این، ارز واحد، بسیاری از هزینه های مبادله را حذف می کند و پول بیشتری برای کاهش کسری و بدهی باقی می گذارد. در سال 2004، دولت یونان آشکارا اعتراف کرد که ارقام بودجه‌اش برای برآورده کردن الزامات ورود به ارز واحد یورو کاهش یافته است.
بسیاری از بانک‌ها و سرمایه‌گذاران بر این باور بودند که ارز واحد تفاوت‌های بین کشورهای اروپایی را از بین می‌برد. ناگهان یونان به عنوان مکانی امن برای سرمایه گذاری تلقی شد که به طور قابل توجهی نرخ بهره ای را که دولت یونان باید پرداخت می کرد کاهش داد.
این نرخ‌های بهره پایین‌تر به یونان اجازه داد تا با نرخ بسیار ارزان‌تری نسبت به قبل از سال 2001 وام بگیرد و این به افزایش هزینه‌ها دامن زد. در حالی که این امر برای چندین سال رشد اقتصاد یونان را تحریک کرد؛ اما این کشور هنوز با مشکلات مالی عمیق خود برخورد نکرده بود. در اصل، مشکلات مالی یونان ناشی از کمبود درآمد بود و بیشتر این کمبود درآمد نتیجه فرار مالیاتی سیستماتیک بود.
از سوی دیگر، کمک های مالی صندوق بین المللی پول و سایر طلبکاران اروپایی مشروط به اصلاحات بودجه یونان، به ویژه، کاهش هزینه ها و درآمدهای مالیاتی بالاتر بود. این اقدامات ریاضتی یک چرخه معیوب از رکود ایجاد کرد و نرخ بیکاری در اوت 2012 به 25.4 درصد رسید.
در واقع، این اقدامات که در بحبوحه بدترین بحران مالی از زمان رکود بزرگ اعمال شد، ثابت کرد که یکی از بزرگترین عوامل منتسب به فروپاشی اقتصاد یونان است. درآمدهای مالیاتی ضعیف شد و وضعیت مالی یونان را بدتر کرد. اقدامات ریاضتی همچنین یک بحران بشردوستانه ایجاد کرد: بی خانمانی افزایش یافت، خودکشی ها به بالاترین حد خود رسید و بهداشت عمومی به طور قابل توجهی بدتر شد.
حتما مشاهده کنید : مراکز تفریحی یونان را بشناسید؛ لیست شهر توریستی یونان
چشم انداز اقتصاد یونان
مقامات اروپایی، صندوق بین‌المللی پول و یونان باید راه‌هایی برای احیای اقتصاد یونان، کاهش بیکاری و تقویت سیستم مالی بیاندیشند. قرض گیرندگان تقریباً نیمی از کل وام ها را پرداخت نمی کنند. اگر طلبکاران مازاد کمتری را بپذیرند، یونان می تواند این هزینه ها را بپردازد. اتحادیه اروپا می تواند کمک های بلاعوض و وام برای پروژه هایی که اقتصاد یونان را بهبود می بخشد ارائه دهد.
واداشتن افراد بیشتر، به ویژه طبقه متوسط، به پرداخت مالیات، به جمع آوری پول بدون آسیب رساندن به اقتصاد یونان کمک می کند. همچنین یونان و سایر کشورهای اروپایی می توانند در زمینه بهبود خدمات و زیرساخت های عمومی در حال فروپاشی، سرمایه گذاری کنند.
پیشنهادات ما : تور یونان - تور اسپانیا - تور اروپا